نشر موقع (وكالة معا الإخبارية، الأحد، شوال 1441هـ، 31/05/2020م) خبرا قال فيه: "حذرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن ضم (إسرائيل) لمناطق فلسطينية، سيؤدي إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير أعده المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، من المقرر تقديمه إلى اجتماع دولي يعقد الثلاثاء، عبر دائرة تلفزيونية.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج والأمم المتحدة والبنك الدولي، ويهدف لتعزيز الحوار بين المانحين والسلطة الفلسطينية و(إسرائيل).

وقال ميلادينوف في التقرير إنه "يجب على جميع الأطراف الحفاظ على احتمالات حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وأضاف أن "أي تحرك (إسرائيلي) لضم أجزاء من الضفة الغربية، أو أي انسحاب فلسطيني من الاتفاقات الثنائية سيغير الديناميكيات المحلية وسيؤدي على الأرجح إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة وغزة".

وتعتزم الحكومة (الإسرائيلية) بدء إجراءات ضم المستوطنات بالضفة اعتبارا من مطلع تموز/يوليو المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وردا على الخطوة (الإسرائيلية) أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في 19 أيار/مايو الجاري، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية و(الإسرائيلية)، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

وحذر ميلادينوف، من أنه "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، ستتلاشى إنجازات الحكومة الفلسطينية، وسيزداد وضع السلام والأمن سوءاً، وسنواجه بسياسات متطرفة وأكثر صلابة على كلا الجانبين".

وتعمل لجنة (إسرائيلية) ـ أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها تل أبيب في الضفة الغربية لسيادتها، والتي ستعترف الولايات المتحدة بها.

وتشير تقديرات فلسطينية، أن الضم (الإسرائيلي) سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها، وقد يسبب اندلاع مقاومة شعبية لا تحمد عقباها".

الراية: إن قرار كيان يهود ضم مناطق من الضفة الغربية لا يغير شيئا من كونه كيانا غاصبا للأرض المباركة فلسطين، إلا أن هذا القرار يعد صفعة بل بصقة في وجه أولئك الذين ما زالوا يثقون بحلول الدول الاستعمارية ومنظماتها لقضية الأرض المباركة من مثل حل الدولتين مع أن هدفه الأساس هو حفظ أمن كيان يهود الغاصب وضمان استقراره.

ذلك أن حل الدولتين يعني إعطاء يهود معظم أرض فلسطين، مقابل دويلة هزيلة منزوعة السلاح، مسلوبة السيادة والإرادة، ممسوخة الكرامة، ممزقة الأشلاء تكون وظيفتها حماية كيان يهود وإضفاء الشرعية الدولية عليه.

إن قرار الضم هذا يصفع أحلام الواهمين بحل الدولتين - رغم عظم خيانته - ويؤكد على الحقائق العقدية والتاريخية والسياسية التي تقطن عقول وقلوب المسلمين جميعا بأنه لا حل لقضية فلسطين إلا بتحريرها من يهود وتطهيرها من نجاستهم، واقتلاع الكيان المسخ من جذوره.

إن المطالبة بحل الدولتين أخطر من قرارات الضم، وإن أي حل لقضية الأرض المباركة خارج الحل الشرعي المنبثق من عقيدة الأمة هو خيانة وتضليل وتثبيت لأركان كيان يهود.