في خبر على موقع (رويترز، الأربعاء، 3 رمضان 1440هـ، 08/05/2019م) جاء ما يلي: "قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان يوم الثلاثاء إنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع.

وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع"."

الراية: الظاهر أن المجلس العسكري في السودان وهو امتداد لحكم البشير، يعني بتطبيق الشريعة ما كان يفعله سلفه البشير، أي تطبيق بعض العقوبات الشرعية من هنا وهناك وليس تطبيق نظام الإسلام كاملا. فالمجلس العسكري ليس جادا في تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما ما يشيعه هو لخداع وتضليل أهل السودان، ومحاولة كسب تأييدهم كما فعل البشير في مجلسه العسكري الأول، ولكنه لم يطبق الشريعة الإسلامية بل فرط فيها، وتنازل عما تفرضه الشريعة من الحفاظ على بلاد المسلمين بعدم تقسيمها وعدم تسليمها للكفار أو حتى تسليم أي شبر منها. فقام هو بالتنازل عن ثلث البلاد في جنوب السودان للكفار وعن أكثر من 80% من ثروات المسلمين هناك. ولو كان المجلس العسكري جادا في تطبيق الإسلام لسلم الحكم لحزب التحرير الذي أصدر الدستور الإسلامي ووضح الأنظمة والسياسات الإسلامية بشكل مفصل جاهز للتطبيق.