لقد بيّن الإسلام السياسة الاقتصادية فوضع الإصبع على مكمن الدّاء في المجتمع فعالجه، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، فسنّ أحكاما تحول دون تركز المال في يد فئة قليلة في المجتمع، وضمن الحاجات الأساسية من مسكن ومأكل وملبس لكل فرد من أفراد الرعية، كما ضمن الحاجات الأساسية للرعية كالتطبيب والتعليم والأمن، وفرض الله سبحانه وتعالى زكاة المال وحرّم الرّبا وكنز المال؛ لدفع الأغنياء إلى استثمار أموالهم في مشاريع اقتصادية، لتدور عجلة رأس المال دورتها الطبيعية فتوجد مالاً حقيقياً وتحول دون حدوث أزمات اقتصادية كالتضخم والبطالة. كما جعل الإسلام الثروات الباطنيّة من غاز وبترول وفوسفات ومعادن وغيرها ملكيّة عامّة لجميع المسلمين وفق ما جاء في خطاب رسول الله ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ» وغيره من النصوص الشرعية، ولم يجعل للخليفة حقّ تمليك رقبة الملكية العامة؛ فمنع بذلك أن يسطوَ أحد كائنا من كان على أموال النّاس التي جعلها الله لهم خالصة، فضلا عن أن تُعطى امتيازات لشركات النّهب الاستعماريّة ويحرم منها أهلنا، وسن الإسلام أحكام إعمار الأرض وإحياء الموات لتنمية البلاد والعباد.