نشر محافظ البنك المركزي في حكومة هادي في 19/7/2019م خبر اختتام الاجتماع الدوري للحكومة اليمنية مع بعثة صندوق النقد الدولي والذي انعقد خلال الفترة من 10-18 تموز/يوليو الجاري في العاصمة الأردنية، وقد تناقلت الخبر العديد من المواقع الإخبارية.

وفيما ذكره المحافظ عن الاجتماع أنه خرج بالمخرجات التالية:

1- تقييم كامل لوضع الاقتصاد اليمني

2- تشخيص مستوى تنفيذ السياسات النقدية والاقتصادية والمالية

3- تعزيز سبل دعم صندوق النقد الدولي لتوجهات الحكومة الاقتصادية.

قبل أن نترجم هذه المصطلحات الاقتصادية إلى مفردات يفهمها الكل أود تذكير أهل اليمن أن فتيل الحرب الدائرة حاليا في اليمن أشعلها كل من البنك وصندوق النقد الدوليين؛ وذلك بعد الاشتراط على الحكومة في عام 2014 - قبل دخول الحوثي صنعاء - برفع الدعم عن المشتقات النفطية وارتفعت أسعار النفط ومشتقاته بنسبة 37.5%، وهذه الجرعة السعرية كانت الشماعة لدخول عملاء أمريكا الحوثيين صنعاء بحجة إسقاط الجرعة.

أما بالنسبة لما ذكره محافظ البنك عن مخرجات الاجتماع فهي باختصار عبارة عن شروط يشترطها صندوق النقد الدولي على كل الحكومات والدول الفاشلة اقتصاديا وتحتاج إلى قروض من البنك الدولي أو سحب دفعة من مخزونها النقدي، وهي شروط سياسية واقتصادية ومالية، وبما أن أمريكا هي المسيطرة على هاتين المؤسستين فهما تحققان سياساتها في الغالب.

وأول دولة حظيت بقرض من صندوق النقد الدولي هي فرنسا، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية بقيمة 250 مليون دولار، بعد أن اشترط عليها استبعاد أعضاء الحزب الشيوعي الفرنسي من الحكومة وهذا شرط سياسي.

وعادة تتمثل الشروط الاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي بالتالي:

1- قيام الدولة المطالبة للقرض بتخفيض عملتها، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتلاعب بالأجور.

2- إلغاء مختلف أشكال الحماية الجمركية للمنتجات المحلية لأنها تؤدي حسب وجهة نظر الصندوق إلى غياب المنافسة الدولية. وهذا يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمل في الدولة المقترضة وذلك بدخول منتجات خارجية بجودة أفضل وأسعار أقل مما يؤدي إلى الإقبال عليها والعزوف عن المنتجات المحلية فتدمر الزراعة والصناعة في البلد المقترض؛ لعدم وجود مؤهلات المنافسة فتستفرد المنتجات الدخيلة في السوق فما تلبث أن يرتفع سعرها بشكل جنوني مع التدمير الممنهج لسعر العملة.

3- إعطاء الحرية الكاملة لدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة المقترضة من أجل تمويل الاستثمارات فيها ونقل التكنولوجيا إليها. وهذا يؤدي إلى حرية سحب الأموال من داخل البلد فتسحب العملات الصعبة عن طريق أصحاب رؤوس الأموال بسهولة وهذا فيه إضرار كبير على الناحية الاقتصادية للدولة المقترضة.

4- إلغاء الدعم عن جميع السلع الغذائية والمواد الضرورية؛ لأن سياسة الدعم على حد زعم الصندوق لا تساعد الإنتاج المحلي من تلك السلع، وهذا يؤدي إلى زيادة أسعار كل تلك السلع إن كانت الدولة تدعم أيا منها.

5- اتباع سياسة التقشف وشد الأحزمة على البطون في النفقات الحكومية مثل التعليم والتطبيب والإنفاق على البنى التحتية. ولا تخفى أضرار هذا الشرط على أحد، فهو يدمر التعليم والصحة أكثر وأكثر فوق ما هي مدمرة.

6- تجميد الأجور والحد من العمالة الحكومية. وهذا يعني ببساطة زيادة نسبة الفقر والبطالة، فتجميد الأجور أمام الارتفاع الهائل في الأسعار للسلع والخدمات والتي كانت نتيجة للشروط السابقة يؤدي إلى الفقر، والحد من العمالة الحكومية بمعنى عدم منح وظائف للخريجين والكوادر المتعلمة وهذا يزيد في البطالة.

7- رفع الرقابة عن الأسعار. وهذا واضح أنه شرط يخدم جشع المستثمرين الداخلين إلى البلد وحماية لهم.

فيا أهلنا في اليمن! إن روشتات وشروط صندوق النقد الدولي تؤدي إلى مزيد من الشقاء والضنك والفقر، وما الصومال منكم ببعيد، ولا إندونيسيا ولا مصر ولا أي من الدول التي دمرتها سياسة صندوق النقد الدولي، لأنه لا يدخل إلا إلى البلاد الغنية في الثروات فيعمل على نهبها وذلك عبر البنك الدولي بعد أن يغرق تلك البلاد بالقروض المشروطة، فمتاهات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لا نهاية لها إضافة لما في القروض من ربا وحرب من الله ورسوله، فاقطعوا دابر القوم الكافرين وعملائهم المسترزقين، وأقيموا دولة الإسلام التي تقطع أيادي الغرب من مؤسسات ومنظمات دولية التي تدخل بشكل غير مباشر في شؤوننا السياسية، وكذلك أيادي دول الغرب التي تتدخل في بلادنا بشكل مباشر بكل صلف وعنجهية.

بقلم: الأستاذ حجري سرحان – اليمن