على إثر إعلان الحكومة التونسية، الترفيع في أسعار بعض المحروقات ابتداء من الخميس 24/11/2022م، وفي حين تُعدّ هذه الزيادة في أسعار المحروقات هي الخامسة خلال العام الحالي، ليرتفع بذلك إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20%، فقد أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس بيانا صحفيا، بيّن فيه النقاط التالية:

أولا: إنه مما لا شك فيه، أن وظيفة هؤلاء الحكام، في ظل الدولة الوظيفية القائمة في بلادنا، هي الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي، هذه الأوامر تتضمن رفع الدعم عن السلع، وربط سعر العملة بقيمة الدولار، وخفض الإنفاق الحكومي، الذي يعني عدم إنفاق الدولة على رعاية شؤون الناس في التعليم والعلاج وغيرهما.

ثانيا: إن هذه الزيادة سوف ترتفع بسببها أجرة المواصلات والنقل، وبالتالي زيادة الأسعار والغلاء على الناس في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وفي ظل رواتب متدنية لا تفي بثمن القوت الضروري ناهيك عن المسكن والملبس والتطبيب والتعليم، وتشغل الناس بالبحث عن لقمة العيش.

ثالثا: إن حكومة الرئيس سعيّد، حكومة فاشلة وعاجزة عن إدارة شئون البلاد والعباد، وأكبر همها هو تنفيذ إملاءات الغرب المستعمر، ومؤسساته المالية، وتقديم ثروات البلاد، ومصالح العباد، قرابين ومهراً لصندوق النقد الدولي، تتوسل بذلك للاستمرار في كرسي الحكم المعوجة قوائمه.

رابعا: إن سبب فشل هذه الحكومة؛ هو فقدانها للبوصلة وتطبيقها لنظام الجبايات، النظام الرأسمالي، وإعادة تكرار المعالجات نفسها التي تجلب الضنك والشقاء، وتخليها عن نظام الرعاية، نظام الإسلام العظيم.

خامسا: إن هذه السياسة هي سياسة ظلم وإفقار وتجويع وإرهاق للناس، وسببها فقط فساد الحكام وفساد النظام الرأسمالي الذي يحكم به الحكام. إن الأنظمة المطبقة في بلدنا وفي بقية بلاد المسلمين هي أنظمة رأسمالية علمانية تفصل الدين عن الدولة، وهي أنظمة سنها البشر حسب أهوائهم وشهواتهم، ولذلك سوف تؤدي حتما إلى الشقاء والحرمان. ونحن نذكّر الحكام بقول رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ» رواه مسلم.

وأضاف البيان الصحفي: وعليه فإننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس: نستنكر بشدّة خطّة هذه الحكومة الفاشلة التي تسير في طريق الارتهان وبيع البلد، الذي سلكته الحكومات السابقة؛ وذلك لأن هذه الخطة، بالإضافة لكونها تمكيناً للاستعمار وأدواته المالية في بلادنا، فإنها إمعان في إذلال أهل تونس وحرمانهم من ثرواتهم الطبيعية لصالح الشركات الأجنبيّة الناهبة لخيراتهم.

وتابع: ونوجه نصحنا إلى أهلنا في تونس: بأن الحل لما نحن فيه من ضنك عيش وتبعية مقيتة للغرب الكافر المستعمر معلوم غير مجهول؛ وهو نبذ المبدأ الرأسمالي ونظامه الاقتصادي والمالي، ورفض الاستجابة للضغوط الدولية ومؤسساتها المالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، ورفض المساعدات الدولية وقروض بنوكها، وبالمقابل تفعيل المشروع الحضاري الإسلامي لتستشرفوا حياة جديدة آمنة مطمئنة خالية من الأزمات الاقتصادية والمالية، في ظل عدالة النظام الاقتصادي الإسلامي، فالإسلام وضع نظاماً ربانياً يحول دون سيطرة أي طبقة في المجتمع على سائر الناس.

وختم البيان الصحفي مذكرا ومحذرا بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.