مضت أكثر من ثلاثة أسابيع على توقيع الأطراف المتنازعة بالأحرف الأولى على المسودة الرابعة المعدلة للمقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، وذلك في غياب المؤتمر الوطني العام. واعتبر - في ذلك الوقت - أغلب الأطراف المعنية بالأزمة الليبية وخاصة منها بريطانيا وأمريكا أن هذا التوقيع هو بداية الخروج من الأزمة وتجاوز العقبات الصعبة.

إلا أننا لم نرَ منذ ذلك الوقت تقدما عمليا وخطوات سريعة في تشكيل الحكومة أو الإعلان عن ملحقات المسودة التي تعتبر الأهم في الاتفاق. بل بدأ مبعوث الأمم المتحدة ليون يسعى لإقناع المؤتمر الوطني ومحاولة الوصول معه إلى حل حتى يلتحق بالموقعين خاصة وأنه طرف أساسي في النزاع الليبي.

فقد تم إجراء مشاورات مغلقة بينه وبين وفد المجلس الوطني الليبي العام، في الجزائر بداية من الخميس 30 تموز 2015 ودامت يومين، وتناولت «سبل تعزيز مسار الحوار في ليبيا»، حسب بيان بعثة الدعم الأممية في ليبيا. وقال ليون في تصريح للتلفزيون الجزائري العمومي عقب نهاية المشاورات أنها جرت بشكل ثنائي بين الأمم المتحدة وممثلي المؤتمر العام ثم بمشاركة وزير خارجية إيطاليا باولو جنتلوني والوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل مؤكدا مواصلة الحوار «وسنرى كيف يمكن تجاوز الخلافات بين الأطراف الليبية». لكن مصدراً دبلوماسياً جزائرياً مقرباً من الملف قال لـ«بوابة الوسط» أن الجلسة لم تشهد تقدما ملحوظا عكس الجولات السابقة من الحوار الليبي في البلاد، فالمؤتمر العام قدم مقترحات يراها جوهرية حول تركيبة مجلس الدولة وكذلك حقه في اختيار أعضاء الحكومة التوافقية والمسؤول عن قيادة الجيش». هذا وقد أكد المستشار السابق للجنة الحوار التابعة للمؤتمر الوطني، صلاح البكوش، تصميم المؤتمر على موقفه من الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه بالأحرف الأولى في الصخيرات في 11 تموز/يوليو المنقضي.

ومن جهة أخرى، ذكرت جريدة «تايمز» أنَّ بريطانيا تستعد لنشر مئات من قواتها في ليبيا لمواجهة تنظيم الدولة والمساعدة في استقرار الدولة. وأضافت الجريدة البريطانية، السبت، أنَّ قوات فرنسية وألمانية وإيطالية وإسبانية وأمريكية ستشارك في المهمة الدولية التي ستبدأ بمجرد اتفاق الأطراف الليبية على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأشار مصدر بريطاني للجريدة، لم تذكر اسمه، إلى احتمال بدء العمليات داخل ليبيا مع نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.

وهذا يدل على إصرار دول الغرب على التدخل في الشأن الليبي ولو بالشكل المباشر والعسكري، المهم أن يكون لها نفوذ ووجود في البلد حتى تسيطر عليه وتنهب ثرواته. وتبقى بوادر الانفراج السياسي بعيدة.