لأول مرة منذ 12 عاما تجد تركيا نفسها أمام اختبار جديد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، فقد تمكن حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم من الفوز، ولكنه لم ينجح في تحقيق الغالبية المطلقة كما في السنوات السابقة..

وبموجب النتائج شبه النهائية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية قرابة 87% ، ونال حزب العدالة والتنمية ما يقرب من 41% من الأصوات، بما يضمن له 259 مقعدا من أصل 550، مع أنه كان قد حقق في انتخابات عام 2011 ما يقرب من 49.8%.. في حين حاز حزب الشعب الجمهوري المعارض على 25% من الأصوات، بواقع 131 مقعدا.

ونال حزب الحركة القومية المعارض أيضا قرابة 16% من الأصوات، ليحصل على 81 مقعدا، بينما تمكن حزب الشعوب الديمقراطي، المكون بغالبية من الأكراد، من تجاوز عتبة الحد الأدنى والحصول على 13% من الأصوات أهلته لنيل 79 مقعدا، ويُعتقد أن نتيجة هذا الحزب كانت السبب الرئيسي في تراجع عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية بسبب طبيعة النظام الانتخابي بالبلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية، فإن نتائج حزب "الشعب الجمهوري"، وهو أكبر أحزاب المعارضة، تعكس في الواقع بعض التراجع في التصويت له مقارنة بانتخابات 2011، علما أن الحزب الذي أسسه كمال أتاتورك، لم يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده منذ عام 1946، كما أنه عجز في انتخابات الأحد الماضي عن إحراز أي مقعد نيابي في 38 ولاية، من أصل 81 ولاية تجري فيها الانتخابات النيابية. (سي أن أن)