استقبل رئيس تونس قيس سعيد بقصر قرطاج، يوم الجمعة 4/11/2022، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بحضور مدير البنك المركزي مروان العباسي. وفي كلمة له، صرّح الحميدي أنّ اللقاء في مجمله يُبرز التحوّل الكبير الذي يجري في تونس من حيث تبني البرنامج الاقتصادي والتوافق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج واعتبر أنّ ذلك سيكون "فاتحة للتحوّل الكبير الذي سيحصل في هذا البلد من حيث تحقيق معدلات نمو عالية وجذب الاستثمار الأجنبي".

كما استقبلته في اليوم نفسه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة. ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع اتفاقية "القرض العادي" بين تونس وصندوق النقد العربي بقيمة 74 مليون دولار أمريكي.

في هذا الصدد قام بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس بتوضيح عدة نقاط منها:

- أن هذه القروض تكبل الدولة وتفقر البلاد والعباد وترهن إرادتها لغيرها، فالتداين كان وما زال الخيار الاقتصادي الأول والرسمي للدولة التونسية، وقد ازداد بعد الثّورة نسَقاً وكمّاً وكيفا بحيث تضاعف حجم المديونيّة فيما بين 2011 و2022 ليصل إلى 115 مليار دينار، ما يعادل 80% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد

- إن خطاب الحميدي هو خطاب رأسمالي بامتياز وبلغة الأنظمة العربية البائدة التي ما انفكت تسير بمنطق الدوائر الأجنبية والدول الاستعمارية الناهبة لخيرات بلادنا، وهو منطق خصخصة تلك الخيرات ونهبها، وحرمان الأمة من استرداد حقوقها فيها

- إن عقد الآمال على سياسة التسول التي تنتهجها حكومة الرئيس لن يحل لتونس أي أزمة! وإن الأضرار الفادحة التي تحل ببلادنا جرّاء هذه السياسة المذلّة باتت واضحة بيّنة للجميع.

وخلص البيان إلى أن: حلول المشاكل الاقتصادية في تونس وغيرها من بلاد المسلمين تكون بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بجعل موارد الدولة ما شرعها وأحلها الله؛ من زكاة تجارة ومال وركاز وخراج وعشور وفيء وغنائم وموارد الأموال العامة كالنفط والغاز والمعادن وغيرها، وإنفاقها على الأوجه التي شرعها.