في نهاية الأسبوع المنصرم، حركت المحكمة العسكرية بتونس قضية جنائية ضد عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس الأستاذ محمد الناصر شويخة على خلفية مقال صحفي كتبه لجريدة التحرير، حذر فيه أصحاب القرار والجيوش في البلاد الإسلامية من مشاركة أمريكا في المناورات العسكرية الدورية التي تجريها في تونس مع بلدان شمال أفريقيا والبلدان المطلة على البحر المتوسط، باعتبار إعلانها السافر لعداوتها للمسلمين عامة ولأهلنا في غزة بصفة خاصة.

إن إيداع الأستاذ محمد الناصر شويخة في السجن على ذمة قضية تحقيقية وجهت له فيها تهم جنائية تصل عقوبة بعضها إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وذلك عن طريق تأويل جمل وعبارات وردت بمقاله المذكور على مقاس الإدانة، هو توجه مخالف للمسار السياسي للدولة ولقوانينها، فتونس جزء من الأمة الإسلامية دستوريا، وما يصيب الأمة يعنيها فردا فردا، والمحكمة العسكرية غير مختصة بمقاضاة المدنيين إذا لم يكن من بينهم عسكري، والمرسوم عدد 87 المنظم للأحزاب السياسية خص الوزير الأول حصرا وقصرا بمحاسبة الأحزاب السياسية، كما أن المرسوم 115 الذي ألغى قانون الصحافة قد حصن محرري المقالات الصحفية المنشورة في الدوريات من مثل هكذا قضايا.

وعليه، فإن الظلم المسلط على المسلمين وقهرهم واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويضاف إليه تكميم أفواههم عن تعرية الحقيقة وتسمية الأشياء بمسمياتها، هو أذى ما بعده أذى، ويكون ظلم ذوي القربى أشد مضاضة منه، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق.