أكد وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، السبت، أن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة اللبنانية ستساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية ولكنها ستأخذ بعض الوقت". وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك" أن "صندوق النقد الدولي استجاب لطلب مساعدة لبنان وستبدأ الاجتماعات عبر الهاتف الأسبوع المقبل". وإزاء ذلك أصدر حزب التحرير/ ولاية لبنان نشرة انتقد فيها السياسةَ الاقتصاديةَ الخرقاء، التي اعتُمدت في لبنان، والتي تقوم على نظرةٍ استسلاميةٍ، وهي الإقرار المسبق أنَّ الميزان التجاري في عجزٍ دائمٍ، وأنَّ هذه الخسارة تعوض - بصورةٍ مستمرةٍ - بثنائية الاستدانة من الخارج بالربا، واستجلاب الودائع الداخلية والخارجية، من خلال الإغراءات الربوية، واليوم تزيد الدولة ثالثةً، لتكون ثالثة الأثافي، وهي التعامل مع صندوق النقد الدولي. وتساءلت النشرة ماذا بعد؟ هل ستبقى الحلول المعروضة من الناس وحَراكهم، تدور في الدائرة المغلقة نفسها المبنية على النظام والمنظومة نفسيهما؟ كما نوهت النشرة إلى: أن حَراك 17 تشرين الأول، أدى لإدراك حقائق مهمةٍ عند الناس؛ مفادها، أنَّ لبنان بلدٌ منهوبٌ من الطبقة السياسية، لكن، ما زال الناس وكأنهم لم يدركوا، بعدُ، أن ما هم فيه ليس فقط بسبب الإفلاس المادي، بل بسبب الإفلاس الفكري، الذي يجعل الطبقة السياسية في لبنان، تجتر المقاربات ذاتها، التي على صخرتها ذبح الاقتصاد من الوريد إلى الوريد. واختتمت النشرة مؤكدة: إن لبنان بلدٌ غنيٌ بطبيعته وموارده وموقعه، وبكوادره، ولكنه بحاجة إلى فلسفةٍ حقيقيةٍ، تنتشل العقول قبل انتشال الاقتصاد؛ ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال الحل الرباني، أي الإسلام ومعالجاته. والذي يُحرم التعامل بالربا على كل المستويات، وفي الوقت ذاته يجعل المال دائراً بين كل الناس، ويُحرم الكنز، ويفرض إخراج صدقات الأموال من جيوب من ملكوا النصاب الشرعي، إلى جيوب المحتاجين، كما يوزع الأراضي الشاسعة مجاناً، على من يريد أن يستثمرها.