شارك وفد من حزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين يوم الثلاثاء 19/7/2022 في اللقاء الذي نظمته نقابة المحامين في مقرها في رام الله، ودعت له القوى والفعاليات السياسية في البلد بهدف الوقوف في وجه التعديلات التي أجرتها السلطة مؤخرا في القوانين والقضاء، والتي ستؤدي إلى تضييع الحقوق والمظالم وتزيد من تغول السلطة على الناس لصالح حيتان المال والمتنفذين.
وشارك في الوفد عضوا المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين، المهندس باهر صالح، والأستاذ يوسف أبو زر.
تحدث المهندس باهر صالح ضمن مداخلته في اللقاء عن فساد السلطة وتغولها الأمني والسياسي والتنفيذي على الناس، وعن التعديلات التي أجرتها السلطة وسعيها للتضييق على الناس سبل التجارة الحلال ودفعهم نحو الربا، وإحكام قبضتها الأمنية عليهم من خلال التعديلات المتعلقة بالتوقيف وعدم حضور المتهم وغير ذلك من التفاصيل، وعن حالة استقواء وتغول السلطة على الناس وأن الواجب على جميع شرائح المجتمع وضع حد للسلطة والتصدي لها، مؤكداً أن ذلك لا يكون من خلال لجان وحوارات تنتهي من حيث تبدأ وتدور في حلقة مفرغة ويكون أغلب أعضائها من السلطة وممن ترشحهم هي، ثم تخرج بقرارات لا تسمن ولا تغني من جوع بل تضفي الشرعية على القرارات الجائرة، بل يكون التصدي للسلطة وتغولها وتضييعها للحقوق باللجوء للناس والقوى السياسية، فلا بد أن تخرج الجماهير وتعلي الصوت في وجه السلطة لتضع حدا لها، وبدون ذلك ستواصل السلطة استجابتها للممولين وتشريعها للقوانين التي تخدم غايتهم في إحكام القبضة على الناس وإطعام البلد لحيتان رأس المال ولقادة ما يسمى بالمشروع الوطني.
وتحدث صالح عن فساد تشريعات السلطة وتجاهلها للناس من مثل توقيعها على اتفاقية سيداو المشؤومة رغم أن جمهور الناس يرفضها، وأكد أن السبيل الوحيد لإيقاف السلطة هو التصدي لها، ومثال ذلك ما حققه الناس في موضوع (الضمان الاجتماعي).
وأكد صالح أن حزب التحرير يدعم هذا التصدي والوقوف في وجه السلطة وتغولها ويتبنى مصالح الناس وقضاياهم العادلة، وأن الحزب سيواصل عمله ودعمه لكل من يقف ويتصدى لجرائم السلطة وتغولها على الناس.
رأيك في الموضوع