شارك حزب التحرير في ولاية تركيا، أهل تركيا بمقترحات الحل الإسلامي للأزمة الاقتصادية الطويلة الأمد في تركيا. وعقد الأربعاء 5/1/2022م مؤتمرا صحفيا بعنوان "الحلول الإسلامية للأزمة الاقتصادية في 10 بنود"، وقد حضر المؤتمر مجموعة من وكالات الأنباء وصحفيون وكتاب وممثلون عن بعض المنظمات غير الحكومية. وقد بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة الخبير الاقتصادي الإسلامي الأستاذ حقّي إيرين الذي أكد: أن المشاكل الاقتصادية في تركيا لا يمكن حلها مهما كانت قرارات الحكومة؛ لأنها تنبع من النظام الرأسمالي نفسه، الذي تم تطبيقه لمدة 98 عاماً، فالرأسمالية هي السبب وأما الأزمات فهي النتيجة. بعد الأستاذ حقّي إيرين كانت الكلمة لخبير الاقتصاد الإسلامي الأستاذ محمد حنفي يغمور لشرح ملخص البنود الخمسة الأولى من مقترحات الحل للمشكلة الاقتصادية، والتي كانت تحت عناوين التضخم وتكلفة الحياة والصناعة والزراعة والبطالة وتوزيع الدخل، وعرض الأستاذ يغمور حلول الإسلام بأمثلة من خلال بعض البيانات والإحصاءات. بعد ذلك قدم الكاتب في مجلة التغيير الجذري الأستاذ موسى باي أوغلو عرضاً حول محتويات العناصر الخمسة الأخيرة، وقدم معلومات مهمة تحت عناوين اقتصاد معفى من الضرائب، ومشاريع قوانين مؤلمة، وتنشيط التجارة، وحماية الملكية العامة وتدابير الادخار، وإلغاء المؤسسات والاتفاقيات الدولية. ثم أوضح رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا، الأستاذ محمود كار: "أن الهدف من هذه الدراسة ليس الحفاظ على النظام الرأسمالي العلماني أو إصلاحه، بل لاقتلاعه من جذوره، فهو عبء كبير على تركيا والعالم". وأضاف أن "النظام الإسلامي كل والنظام الاقتصادي جزء من كل، ومن الصعب جداً تطبيق النظام الاقتصادي فقط دون تطبيق الإسلام بشكل شامل، لذلك، فإن الدولة التي يمكنها تطبيق أحكام الشريعة التي تحتوي على الحلول المعنية، هي دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. التي ستلغي الربا، وسوق الأوراق المالية، والعملات المشفرة، والاقتصاد الافتراضي، وترفع مستوى رفاهية المجتمع بالاقتصاد الحقيقي. هذه الدولة دولة أصيلة تنقذ ثروة الجمهور من الضياع والسرقة والنهب".