إن الحكم الشرعي في مسألة تحديد مدة بقاء الخليفة في الحكم قد جاءت الأدلة الشرعية تدلل على أن الحاكم في الإسلام لا تحدد مدة حكمه بمدة معينة بل إن تحديدها بمدة معينة مخالف لواقع الحكم في الإسلام، ولمفهوم الأحاديث، يأثم من يسنها ومن يعمل بها ومن يسكت عليها ودليل ذلك أنه عندما سئل النبيr عن الحكام الظلمة: أننابذهم بالسيف؟ قال «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ومفهوم هذا الحديث يدل على أن الحاكم لا تحدد مدة حكمه بزمن معين بل هو الحاكم ما دام يقيم شرع الله تعالى، وما دام قادرًا على القيام بمسؤولياته ولم يفقد أي شرط من شروط صحة كونه خليفة.

كانت النية أن أكتب لبيان تلبيس الغربيين على المسلمين بدس مشكل الأقليات، وكيف انطلى على كثيرين هذا المفهوم؛ فمنهم من اتخذه ذريعة لقبول سيادة العلمانية للحفاظ بزعمهم على أن لا تستبد الأكثرية المسلمة بالأقليات في بلاد المسلمين، ومنهم من انبرى للتأصيل لما يسمى فقه الأقليات ليوطن لاندماج المسلمين الذين يمثلون أقليات في المجتمعات الغربية في تلك المجتمعات فيذيبوا شخصياتهم الإسلامية وينسلوا من أحكام دينهم حكما فحكما، ولكني عدلت عن ذلك واخترت أن أكتب كيف أن الغرب اخترع مفهوم الأقليات فخّاً للأمة الإسلامية ليوغل من خلاله في مشاريعه الاستعمارية، ولكنه فخ كان الغرب نفسه أول ضحاياه.

وأما السلطة السياسية فالدولة كيان تنفيذي للحكم بما أنزل الله، والحكم والسلطان والملك معناه تنفيذ الأحكام وقدرة الملك، وإن أول ما تقوم به الدولة الإسلامية: السلطة، ويمكن تفكيكها إلى ستِّ مسائل: 1) طريقة نشوء الدولة، 2) طريقة أخذ السلطة، 3) طبيعة السلطة، 4) صلاحيات السلطة، 5) واجبات السلطة. 6) موقف
الرعية حين إخلال السلطة بما سبق.

تمرّ الأمة الإسلامية في مخاضٍ عسيرٍ بعد عقودٍ من التبعيّة للغرب والشّرق، عسكريّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً، والأنكى: ثقافيّاً، حتى إذا ما شارفت على فقدان هويتها، ومحو ذاكرتها، وهي تغرق في تيه ركام واقعٍ فاسدٍ، ونظم حكمٍ تحكّمت فيها طغمٌ متجبّرةٌ عميلةٌ أذاقت الأمة الويلات، عملت بتفانٍ على تنفيذ مخططات الغرب بدقةٍ، وأخذت الأمّة وهي في مخاضها تتحسّس طريقها،