وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد الماضي على مشروع القرار الذي قدمه رئيس الحكومة، حيدر العبادي والذي طالب فيه بعدد من الأمور في مقدمتها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي لمكتب العبادي أنه واستنادا إلى المادة 78 من الدستور، فقد تقرر إجراء "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة.."، وأضاف البيان أن من القرارات أيضا "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة". (سي أن أن عربي)

: إن المدرك لحقيقة الأوضاع القائمة في العراق يعلم أن لا إصلاحات جزئية من الممكن أن تعالج الوضع القائم، هذا على فرض جدية إجراء إصلاحات. فالوضع الحالي في العراق ناتج عن فساد النظام المطبق في المجتمع، بالإضافة إلى إخضاع العراق وسياساته للإرادة الأمريكية، وفوق ذلك إقامة العراق على أسس مذهبية وطائفية وقبلية. فالإصلاح الجذري للأوضاع يبدأ بإزاحة الطبقة السياسية العفنة التي تدير شؤون العراق حاليا وتطبيق أنظمة الإسلام المنبثقة عن عقيدة المسلمين وقطع دابر النفوذ الأجنبي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص. والعبادي لو كان جادا بالإصلاحات، لبدأها بتقديم استقالته من مهامه بوصفه من المسؤولين المباشرين عما آلت إليه الأوضاع في العراق، ولكن أنى له ذلك وهو من قبل أن يأتي ليكون أداة رخيصة لتنفيذ السياسة الأمريكية في العراق، وسار على نهج سلفه المالكي في تنفيذ السياسات القائمة، حتى إذا ثار الناس قام بإعطاء وعود فارغة بإصلاحات لا تغني ولا تسمن من جوع، وأغلب الظن أنها تُستخدم لتصفية حسابات سياسية؟؟