ينشغل أهل فلسطين في هذه الأيام بمسألة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتي تتزامن مع حديث من قيادة السلطة الفلسطينية عن بوادر أزمة مالية قد تنعكس على رواتب الموظفين، وهو ما قد يؤدي إلى انتكاسة اقتصادية كبيرة، يتأثر بها أصحاب الدخل المحدود، والذين سوف يجدون أنفسهم خلال أشهر غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية.

وتشير المعلومات إلى أن السلع الأساسية في السوق الفلسطينية يتحكم بها عدد محدود من الأشخاص، ويديرون عددا محدودا من الشركات المسيطرة على قطاعات معينة، ووفق ما هو معلن بمواقع الشركات الرسمية، فإن الجهات الرسمية حاضرة في مجالس إدارة هذه الشركات، لكن على شكل رجال أعمال وتجار. (شبكة قدس الإخبارية، بتصرف).

وفي ظل توحش النظام الرأسمالي المنتج للأزمات وضنك العيش للبشرية فإن السلطة الفلسطينية تزيد الناس فقرا وعوزا بالمكوس والضرائب الباهظة التي تجنيها من أهل فلسطين المظلومين والرازحين تحت احتلال كيان يهود.

إن سياسات السلطة الفلسطينية الاقتصادية تصاغ لتضمن مصالح المتنفذين فيها، ففساد السلطة ورجالها ظاهر في المشاريع الخدماتية التي وجدت في الأصل لإعانة الناس ومساعدتهم، وفي سيطرة رجالها الفاسدين، تلك الطبقة من الرأسماليين الذين يحتكرون عددا من المنتجات، على الأسواق، حتى أضحت البلاد مزرعة لهم وسوقا لاحتكاراتهم.

إن السلطة لم تفعل شيئا ولن تفعل من أجل زيادة الإنتاج وتوفير المواد والبضائع، لأنها منشغلة في التنسيق الأمني والجري خلف المؤسسات الدولية والأممية ووهم المجتمع الدولي وسراب حل الدولتين، فهي لم تبذل جهدا حقيقيا على صعيد زيادة الإنتاج وتوفير السلع أو بناء اقتصاد حقي.

إن السلطة الفلسطينية التي تدعي حرصها على مصالح الناس يمكنها العمل على التخفيف من الأسعار وغلائها إذا ما خففت أو أزالت الضرائب والجمارك التي تصل في بعضها إلى 300%، أي أن سعر بعض البضائع في السوق أكثر من ثلاثة أضعاف ثمنها الأصلي يدفعها الناس لجيوب السلطة والفاسدين فيها.

إن على السلطة لو أرادت معالجة حقيقية أن تقوم بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية برفع الضرائب عنها وبالمساهمة في دفع جزء من ثمنها كما تفعل كثير من الدول في برامج الدعم والتوفير خاصة لشريحة الفقراء، لكن السلطة بدل ذلك تقوم برفع أسعار الخدمات والرسوم بلا مبرر سوى الجشع وعقلية الجباية والتكسب من أهل فلسطين المظلومين، فالخدمات والرسوم غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بالسلع والبضائع العالمية وهي إن كانت تتأثر ولكنه تأثر بسيط لا يذكر أمام ما تسرقه السلطة ومؤسساتها من الناس بالضرائب والمكوس في ظل الأسعار الحالية.

إن السلطة لا تضع في اعتباراتها مصالح الناس الحقيقية، ولو كانت تدعي ذلك فيجب أن تقوم بدعم الخبز والطحين والسكر والزيت والدواجن والخضروات، وغيرها، بدل تكريس الميزانيات الضخمة للأجهزة الأمنية ومشاريع الإفساد والمباريات النسوية على حساب لقمة الخبز لأهل فلسطين.

إن هذا الظلم الذي تكابده البشرية والظلم المضاعف الذي يكابده أهل فلسطين لا حل له إلا بتطبيق شرع الله في دولة الخلافة على منهاج النبوة التي تطبق الإسلام الذي يضمن العيش الكريم للبشرية وتقتلع الاحتلال من الأرض المباركة فتعيد للناس كرامتهم وعزتهم. فإلى خلع الأنظمة العميلة للغرب وإقامة الخلافة على منهاج النبوة يجب أن تصب كل جهود المخلصين وأهل القوة في الأمة الإسلامية.