نشر موقع (سكاي نيوز عربية، السبت، 9 شوال 1439هـ، 23/06/2018م) خبرا ورد فيه: "قالت الحكومة التونسية الجمعة إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود نحو أربعة بالمئة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.
وكانت تونس رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري آذار/مارس وكانون الثاني/يناير هذا العام. وقال بيان لوزارة الطاقة في تونس "تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما".
وقال صندوق النقد الدولي هذا العام، إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي. حسب رويترز.
وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي في وقت سابق هذا الشهر إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو أربعة مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية".
الراية: إن صندوق النقد الدولي يواصل توصياته الخبيثة لبلادنا؛ وذلك لتكريس هيمنة الدول الاستعمارية عليها، وصناعة الفقر فيها بمنهجية وحشية زاعما أنها وصفات سحرية للتنمية الاقتصادية والخروج من الأزمات الاقتصادية.
في حين إن هذه التوصيات وعلى مدى عشرات السنين قد أنهكت الاقتصاد في بلاد المسلمين ولم تحل أية مشكلة، بل تفاقمت المشاكل الاقتصادية وارتفعت نسبة الفقر أضعافا مضاعفة، وأنهكت البلاد وأثقلت كاهل العباد.
وتخلت الأنظمة العميلة بأوامر من أسيادها المستعمرين في صندوق النقد الدولي وأشباهه من أدوات الاستعمار عن الدعم الحكومي للسلع التموينية الضرورية لحياة الناس فزادت الأسعار واضطربت حياة الناس في معظم بلاد المسلمين.
إن الانعتاق من وصفات الفقر التي تطبقها الأنظمة العميلة للغرب من خلال إذعانها لصندوق النقد الدولي وأشباهه من أدوات الاستعمار الغربي لا يكون إلا بخلع تلك الأنظمة العميلة للغرب من جذورها، وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تضمن الحياة الكريمة للأمة الإسلامية وتقضي على الفقر من جذوره، وتستعيد ثروات الأمة المسلوبة وسيادتها الاقتصادية المرتهنة لوحوش الرأسمالية الجشعة.
رأيك في الموضوع