ذكرت مصادر أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.

وقالت المصادر إن الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في كانون الثاني المقبل. (رويترز)

: كلما حدثت مشاكل اقتصادية في البلاد الإسلامية، أو بعبارة أدق، كلما تفاقمت تلك المشاكل، لا يلجأ أصحاب القرار في سدة الحكم إلى معالجة أساس تلك المشاكل، بل يتبعون "الإرشادات" التي تقدمها لهم الدول الغربية ومؤسساتها، مع أن سبب المشاكل الاقتصادية هو في تطبيق السياسات الغربية الاقتصادية التي تؤدي إلى نهب ثروات المسلمين وإفقارهم من قبل الدول الغربية، إلا أن حكام المسلمين وبحكم ولائهم للدول الغربية الاستعمارية فإنهم لا يلجؤون إلى علاج سبب تلك المشاكل، وإنما يسيرون في خطوات تؤدي إلى تفاقم تلك المشكلات، فيقومون بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق على حاجات الناس وخصخصة كثير من الملكية العامة وملكية الدولة، فتكون تلك الخطوات طريقا لزيادة تمكين الدول الغربية ونفوذها وسيطرتها في بلاد المسلمين. ومع أن السعودية ومنذ عقود تملك إمكانات هائلة لتتحول إلى دولة صناعية تستغني عن الدول الغربية، لأنها تملك بالإضافة إلى النفط، مخزونا ضخما من المعادن المختلفة منها الذهب والفضة والبلاتين والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم وبعض العناصر النادرة والمشعة، إلا أن حكامها العملاء أبوا إلا اتباع السياسات الغربية التي جعلتهم يعتمدون على عائدات النفط التي تمثل نحو 90% من مجمل إيرادات السعودية "بحسب موقع العربية نت"، فإذا انخفضت أسعار النفط وقعت السعودية في أزمات اقتصادية كبيرة!!!