إنّ الخلافة ستضع حداً لسياسة الخصخصة التي فرضها صندوق النقد الدولي، والتي أدّت إلى تدمير قطاعات الطاقة والنفط والغاز، وسوف تطبق بدلاً من ذلك حكم الملكية العامة في الإسلام، فيما يتعلق بالطاقة والمعادن. لقد ضمنت الخصخصة أرباحاً ضخمة للملاك الخاصين، بينما قصمت ظهور الناس. روى الترمذي عن أبيض بن حمال: «أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ»، والماء العدّ هو الذي لا ينضب، أي إذا استخرجت منه معدناً فإنه لا ينضب، وقد أثبتت السنة النبوية حكم الملكية العامة في الإسلام، وبذلك تمنع الخلافة خصخصة الطاقة والمعادن، وكذلك المرافق العامة مثل الطرق والأنهار والبحار والبحيرات والقنوات العامة والخلجان والمضائق والمساجد والمدارس الحكومية والمستشفيات والملاعب والملاجئ، كما ستستخدم الخلافة عائدات الملكية العامة في تلبية احتياجات الناس، وتنهي الإهمال الإجرامي لشؤونهم.