ورد الخبر التالي على موقع (مصراوي، الأربعاء، 5 شوال 1441هـ، 27/05/2020م) "لأول مرة، كشف وزيران إثيوبيان نوايا بلدهما الحقيقية حيال أزمة سد النهضة، وأكدا رفض أديس أبابا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع التواصل "فيسبوك".

وفي كلمة أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في إثيوبيا حول تطورات المفاوضات والوضع الحالي، قال وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي إن المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة "شابتها ميول مصر لاستدعاء والتأكيد على ما يسمى بـ(الحقوق التاريخية) في المياه التي لا يمكن قبولها من إثيوبيا أو دول نهر النيل".

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أن موقف بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بشكل منصف ومعقول بما يتماشى مع المبادئ المُتفق عليها بالتعاون، و"بعدم التسبب في أي ضرر كبير".

وشددت مصر خلال جولات التفاوض مع إثيوبيا على ضرورة الحفاظ على حقها التاريخي في مياه النيل، المنصوص عليه في اتفاقات دولية أبرزها اتفاقية نوفمبر 1959 والتي حددت حصة مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا".

الراية: الجدير بالذكر أن إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة لتتحكم في مياه النيل، الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة لمصر التي أصبح موقفها ضعيفاً جدا على عهد السيسي. علما أن إثيوبيا تابعة لأمريكا كالنظام المصري، وقد طلبت الدولتان التدخل الأمريكي في حل المشكلة بينهما. فطرحت أمريكا حلها بأن تقوم إثيوبيا بملء السد خلال 5 سنوات عدا فترات الجفاف، وأن يسند إليها الإشراف الفني على ما تبقى من مشروع السد بمشاركة خبراء مصريين وأن تقدم أمريكا منحة لإثيوبيا بقيمة مليار دولار إضافة إلى إسقاط حصة الديون الأمريكية المستحقة على إثيوبيا. وكل ذلك لإحكام النفوذ الأمريكي على المنطقة وجعل الأنظمة مرتبطة بها ولا تستطيع أن تفلت من يدها، فتصبح قادرة على تحرك دولة ضد دولة أخرى من دول وادي النيل إذا لم تنصع لها أو إذا حدث فيها تغيير، وكل هذه المنطقة تعتبر إسلامية.