نشر موقع (الجزيرة نت، السبت 14 شوال 1438هـ، 8/7/2017م)، الخبر التالي: "ثارت حملة الاعتقالات الموسعة من قبل أجهزة الأمن المصرية التي شملت عشرات الطلبة من تركستان تمهيدا لتسليمهم للسلطات الصينية، حالة واسعة من الرفض والاستنكار في أوساط ناشطين وحقوقيين وسياسيين مصريين.

وحسب مصادر حقوقية وإعلامية، فقد قامت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية باعتقال العشرات من طلبة الأزهر التركستانيين من أقلية الإيغور الصينية من إقاماتهم ومن أماكن عامة يترددون عليها، كما اعتقل عدد منهم من مطاري القاهرة وبرج العرب، وتراوحت تقديرات أعداد المعتقلين ما بين مئة وخمسمئة طالب.

وتأتي هذه الحملة - حسب مراقبين - كإحدى ثمار توقيع وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار وثيقة تعاون مع أجهزة الأمن الصينية خلال لقائه تشن زيمين نائب وزير الأمن العام الصيني الذي زار مصر منذ أيام.

ورغم تعدد وتواتر الروايات التي تؤكد القيام بهذه الحملة، نفى المتحدث الإعلامي لجامعة الأزهر أحمد زارع ذلك، مؤكدا في تصريحات صحفية أن هذه الأخبار عارية من الصحة، ولا توجد أي حالات اعتقال بين طلبة الأزهر.

وأبدت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن قلقها من قيام السلطات المصرية بالقبض على عشرات الطلاب الإيغور، وطالبت بالكشف عن أماكن وجودهم وإبداء أسباب اعتقالهم، والسماح بوصول المحامين إليهم وعدم ترحيلهم إلى الصين خوفا من تعرضهم للملاحقة والتعذيب".

الراية: من المعلوم حجم المعاملة السيئة التي يتعرض لها مسلمو الإيغور من قبل دولة الصين المجرمة، من سجن وتعذيب، وتهجير وتشريد، ومحاربة لهم في أرزاقهم وأقواتهم، ومن تضييق عليهم في دينهم، ومنعهم من ممارسة شعائرهم التعبدية، حيث تمنع النساء من ارتداء الحجاب، ويمنع الرجال من إعفاء لحاهم، وتمنع تسمية الأطفال بأسماء إسلامية، وتمنعهم جميعا من الصلاة ومن الصيام في رمضان؛ ومع ذلك وبدل أن يهب النظام المصري، من نصرتهم ورفع الظلم عنهم، فها هو يعتقل أبناءهم الذين لجأوا إليه فارين بدينهم من ناحية، وطالبين للعلم الشرعي من ناحية أخرى، يعتقلهم ليسلمهم للصين الكافرة، الحاقدة عليهم، ليعودوا إلى مسلسل الظلم والبطش والتنكيل من جديد، ألا لعنة الله على الظالمين.