كثفت القوات العسكرية في ميانمار حملة الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغا في أعقاب هجوم على قوات حرس الحدود في 9 تشرين الأول/أكتوبر والذي اتُّهم فيه من يسمون متشددين ينتمون لمسلمي الروهينغا. يذكر أن المئات من المسلمين، بمن فيهم النساء والأطفال والرضع، من ولاية راخين قد تم ذبحهم خلال أحدث حملة عسكرية وحشية مما دفع المئات إلى الفرار من هذه المجازر. وفي العملية العسكرية التي أطلق عليها جيش ميانمار اسم "عملية التطهير"، استخدم فيها طائرات الهليكوبتر لإطلاق النار على مسلمي الروهينغا الأبرياء. وقد قال السكان أيضًا إنه قد تم قتل نحو 70 شخصًا من الروهينغا، ومنهم الأطفال والنساء، بينما كانوا يحاولون عبور نهر ناف للوصول إلى بنغلادش فرارًا من المذابح. وقد قامت قوات حرس حدود المجرمة حسينة بطرد الكثير ممن تمكنوا من الهرب ووصلوا إلى بنغلادش. فقد صرح قائد قطاع كوكس بازار بأن قوات حرس حدود بنغلادش قامت بطرد 86 شخصًا من الروهينغا من بينهم 40 امرأة و25 طفلًا. وقال مسؤول بنغالي كبير، يوم الجمعة 18 تشرين الثاني/نوفمبر، إن قوات تابعة لحرس الحدود البنغالية طردت 82 شخصًا آخر من مسلمي الروهينغا، من بينهم أيضًا نساء وأطفال، كانوا فارين من المجازر في ميانمار. وقد تقطعت السبل الآن بالكثيرين في عرض البحر. حتى إن نظام حسينة المجرم قد زاد من عدد دوريات حرس الحدود لمنع المزيد من لاجئي الروهينغا من دخول البلاد.
وعلاوة على ذلك، فقد تم الإبلاغ عن تعرض عشرات النساء الروهينغيات المسلمات للاغتصاب من قبل جنود ميانمار في منطقة قريبة من مونغدو الواقعة في شمال ولاية راخين. وذكرت وكالة رويترز أنها قد أجرت مقابلات مع 8 نساء روهينغيات من قرية "يو شي كيا" وقد قلن إن القوات البورمية قامت بمداهمة منازلهن ونهبوا ممتلكاتها واغتصبوهن تحت تهديد السلاح. وقالت إحدى المسلمات إن أربعة جنود قاموا باغتصابها جماعيًا في بيتها ثم اعتدوا جنسيًا على ابنتها البالغة من العمر 15 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، تظهر صور الأقمار الصناعية التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أدلة على هجمات حرق جماعي وتدمير واسع النطاق لثلاث قرى روهينغية، حيث احترق فيها حوالي 430 مبنى، وقد اتُّهمت القوات البورمية بإضرام النار فيها.
وخلال الشهر الماضي، فرضت القوات المسلحة في ميانمار أيضًا حصارًا في ولاية راخين، مما أوقف جميع العمليات الإنسانية لعشرات الآلاف من الأشخاص المعرضين للخطر. وقد قُطعت إمدادات الغذاء والدواء، ووفقًا للأمم المتحدة لم يتلق أكثر من 3000 طفل علاجهم الدوري بسبب سوء التغذية الحاد وهو ما يجعل حياتهم عرضة للخطر. إلى جانب كل هذا، اعترفت شرطة ميانمار بتدريب وتسليح وتجنيد البوذيين العنصريين في ولاية راخين لتشكيل "شرطة إقليمية" جديدة. في واقع الأمر إن هذه المليشيات البوذية قد جرى تشكيلها من أجل مواصلة ذبح مسلمي الروهينغا.
إن حجم مأساة ومعاناة إخواننا وأخواتنا من مسلمي الروهينغا قد بلغت حدًا لا يمكن تصوره! فقد تم ذبح المئات منهم في مجازر سابقة، ومات منهم عدد هائل غرقًا في عرض البحر وهم يحاولون اللجوء إلى مكان آمن. ففي العام الماضي ذكرت دراسة أجرتها المبادرة الدولية حول جريمة الدولة في جامعة الملكة ماري في لندن أن "الروهينغيا يعيشون المراحل النهائية للإبادة الجماعية"، وأنهم كانوا على وشك "إبادة جماعية". والآن، تستغل القوات العسكرية المجرمة في ميانمار روايتها الكاذبة القذرة المتعلقة بمكافحة المتشددين لتكثيف حملة "القتل الجماعي والتطهير العرقي" الوحشية ضد مسلمي الروهينغا.
إن إخواننا وأخواتنا من مسلمي الروهينغا يقفون الآن على حافة إبادة جماعية محتملة ومع ذلك يراقب العالم في صمت مطبق، ولم تتحرك أية دولة لحمايتهم. وإن رمز الديمقراطية "أونغ سان سو كيي" وحزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تدير حكومة ميانمار، والأمم المتحدة التي لا تحرك ساكنًا، والحكومات الغربية الرأسمالية التي لا تخدم إلا مصالحها الذاتية، قرروا جميعًا الصمت وتجاهل هذه المجازر والمذابح من أجل مصالحهم السياسية والاقتصادية الأنانية. وعلاوة على ذلك، فإن الذبح المستعر في أمتنا لا يحرك شعرة عند الأنظمة المتخاذلة في العالم الإسلامي. وبدلًا من أن توفر لهم هذه الأنظمة الملاذ الآمن وتحرك جيوشها للدفاع عنهم، فإنها قد تخلت عنهم وتركتهم يواجهون مصيرهم وذلك بسبب أنظمتهم القومية العفنة.
إن ما يحتاجه مسلمو الروهينغا بشدة وسائر المظلومين في أنحاء العالم هو قيادة إسلامية في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي هي وحدها من سيضمن لهم أمنهم وأمانهم، وحقهم في التابعية، ومستقبلاً كريماً مزدهراً لا يخالطه الخوف والقهر. إنها الدولة الوحيدة التي لن تتخلى عنهم أبدًا لأنها تقوم على أحكام الإسلام وحده، ولن يغمض لخليفتها ولا لقادتها جفن حتى يوفروا لهم الحياة الكريمة الآمنة وينقذوهم من القتلة المجرمين ويقتصوا منهم!