كلما استجد حدث في السياسة العراقية والإقليمية طفت على السطح اتفاقية إنهاء وجود قوات التحالف في العراق، وتباينت التصريحات بين مشكك في نية أمريكا بتنفيذ هذه الاتفاقية، وأنها مجرد أكذوبة، وبين مؤكد لها ومدافع عنها، وأنها تعكس حقيقة السيادة العراقية.

وقد بينا سابقا في مقالات مماثلة، أنه ليس في نية أمريكا الخروج من العراق ولن تفرط فيه، وكل الذي يجري هو تلاعب بالمسميات.

فقد مضى على إثارة هذا الملف أكثر من أربع سنين، منذ شهر تموز عام 2020م، عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس، وإلى الآن، فبالرغم من تحديد فترة إنهاء وجود قوات التحالف من العراق على مرحلتين: الأولى نهاية أيلول 2025م، والثانية نهاية عام 2026م، وبالرغم من بقاء القوات العسكرية الأمريكية تحت مسمى (المدربون والمستشارون والمشرفون والخبراء) ضمن اتفاقية أمنية ثنائية مشتركة بين أمريكا والعراق، كما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية "أن واشنطن لا تتفاوض على انسحاب قواتها من العراق بل على الانتقال إلى ترتيب أمني ثنائي"، وأن الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا قد لا تتضمن الانسحاب من العراق بل إلى إعادة ترتيبها في العراق وسوريا...

بالرغم مما تقدم إلا أننا نسمع بين الفينة والأخرى وعلى مدار الأربعة أعوام الماضية التشكيك في تطبيق هذه الاتفاقية كلما استجد حدث على مستوى البلد أو المستوى الإقليمي؛ كأحداث غزة، والخروقات الإيرانية والتركية لأراضي العراق، وشماعة تنظيم الدولة، وغيرها.

وجاءت أحداث سوريا في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي انتهت بسقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، لتعيد نشر ملف الخروج الأمريكي من العراق، وليطفو مرة أخرى على السطح.

فقد أكد مسؤول حكومي عراقي أن "موقف بغداد ثابت من إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، لكن لقاءات أمريكية عراقية عُقدت خلال الأيام الأخيرة على ضوء التطورات في سوريا، قد تعكس توجه العراق إلى مراجعة موقفه بهذا الشأن" (العربي الجديد).

كما أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جون باس، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن تعتبر العراق شريكاً أساسياً في الشرق الأوسط، وتتشاور معه بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، مشدداً على التزام التحالف الدولي بحماية أمن العراق وسيادته من أي تهديد خارجي.

لذلك نقول إن أحداث سوريا ليس لها تأثير على اتفاقية الخروج الأمريكي من العراق، لأن ذلك ليس له وجود في العقلية الأمريكية، ولكن بإمكان الحكومة العراقية استغلال هذه الأحداث وتسويقها على العراقيين، واستخدامها وسيلة لضرورة الاستعانة بالقوات الأمريكية للحفاظ على أمن العراق من التهديدات الخارجية وعودة نشاط (الجماعات الإرهابية) على حد وصفها، بالإضافة إلى تهديدات كيان يهود بتوجيه ضربات إلى العراق، وبالتالي تبخر قضية خروج المحتل الأمريكي.

ولنا الحق أن نسأل، لماذا تخرج القوات الأمريكية من العراق؟! وما هي الظروف التي تجبرها على الخروج؟!

فعلى مدار التاريخ لم يخرج محتل من بلد احتله إلا وهو مرغم على ذلك، وفي مقدمة الأسباب التي تضطره للرحيل المقاومة بكل أشكالها المادية والفكرية، وإذا قرأنا واقع المحتل الأمريكي في العراق نرى أنه محكم قبضته على البلد عسكريا، وسياسيا، واقتصاديا، وليس هناك ما يدفعه إلى التنازل، حتى ما تقوم به بعض الفصائل المسلحة والمنفلتة من ضربات على القواعد الأمريكية في العراق والتي لا ترقى أن تدرج تحت مسمى المقاومة.

لذلك نقول إن ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق هو ورقة تعين بها أمريكا الحكومة العراقية، لتوهم الشارع العراقي أنها تمتلك سيادة على أراضيها.

يا أهل العراق: هناك مسلمات وحقائق لا بد من معرفتها، وأهمها:

أولا: منذ عام 2003م وإلى الآن، أمريكا تحتل العراق عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وهي لا تزال محكمة قبضتها عليه.

ثانيا: لا يمكن أن يتحرر البلد على أيدي عملاء صنعهم المحتل ومكنهم من رقاب الناس، لأنهم أذرعه وأرجله، بل لا بد من تحرير البلد من المحتل وأعوانه.

ثالثا: لا يخرج المحتل خروجا حقيقيا إلا بإرادة الأمة وعزمها على مقاومته، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وما هذه المفاوضات التي نسمعها والتي تجري بين العبد الذليل وسيده، إلا ألهيات وكذب وخداع وتلاعب بالمسميات.

رابعا: لا يمكن اعتبار البلد محررا إذا خرجت عساكر الاحتلال وبقي نظامه السياسي، والاقتصادي، والفكري.

ومما تقدم يمكن القول إن أحداث سوريا ورقة قد تستخدمها الحكومة العراقية للتراجع عما تم الاتفاق عليه بخروج القوات الأمريكية في أيلول 2025م كمرحلة أولى، وتأجيل موعد الخروج بحجة التهديدات الأمنية على البلد.

بقلم: الأستاذ أحمد الطائي – ولاية العراق

وعليه لا يمكن اعتبار أحداث سوريا هي المؤثرة على تراجع الحكومة العراقية عن هذا الملف (إذا كان هناك تراجع) بل استغلال هذه الأحداث والتحجج بها، علما أننا قلنا إن هذا الملف هو تلاعب بالألفاظ وليس هناك خروج حقيقي، ولكن المحتل يريد شرعنة وجوده من خلال الاتفاقيات، ودعوته إلى البقاء.

فخروج قوات التحالف لا يتم إلا بمقاومة مخلصة، ولا يمكن أن تؤتي أكلها وتتحرر البلاد من جميع أشكال الاحتلال إلا إذا كان الجناح السياسي لهذه المقاومة على قدر عال من الوعي، يحركه المبدأ ويضبط أعماله وفق أوامر الله ونواهيه.

وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من خلاف ذلك بقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا﴾، فتذهب تلك التضحيات سدى لأنها لم تقم على بصيرة من الأمر!