في ظل ما يرتكبه كيان يهود من حرب إبادة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدعم من أمريكا والغرب وتواطؤ حكام المسلمين، ومع تصاعد الأصوات الشعبية المطالبة بتحرك جيوش المسلمين نصرة لإخوانهم، خرجت دار الإفتاء المصرية ببيان يوم الاثنين 7 نيسان/أبريل 2025م، اعتبرت فيه الدعوات إلى الجهاد والقتال ضد كيان يهود "دعوات غير مسؤولة"، وأن "إعلان الجهاد لا يكون إلا تحت راية الدولة الشرعية والقيادة السياسية"، متهمة الداعين إلى الجهاد بأنهم "يخالفون قواعد الشريعة ويهددون أمن المجتمعات"...

إن اشتراط دار الإفتاء صدور قرار الجهاد من "القيادة السياسية" يكشف عن تزييف متعمد لمفهوم الشرعية. فالشرعية في الإسلام تُبنى على تحكيم شرع الله، لا على شرعية صناديق الغرب ودساتيره، أما الأنظمة القائمة في مصر وسائر بلاد المسلمين اليوم فهي أنظمة علمانية عميلة، تحارب الإسلام، وتحاصر أهله، وتوالي الأعداء، وبالتالي فهي لا تملك أي سلطة شرعية على الأمة، ولا يصح تعليق فريضة الجهاد على إذنها. قال ابن تيمية رحمه الله: "الراعي إذا لم يُقِمْ فيهم كتاب الله، وجب على المسلمين أن يغيروا عليه".

إن هذه الفتوى تُسهم في تمييع المفاهيم، وتخدير الأمة، وتبرير خيانة الحكام، تحت ستار الشريعة، وهو ما يُعدّ جريمة دينية وأخلاقية.