إذا كان غير المسلمين توصلوا بالتجربة إلى أن التشريع الإسلامي هو الحل لنظام المضاربات الوهمية في الكثير من السندات العقارية والأوراق المالية والتي أصبحت من خلالها النقود مجرد سلعة جامدة تباع وتشترى دون أن تدخل في العمليات الإنتاجية الملموسة بإحياء الأراضي الزراعية وإنشاء المصانع ليتوصلوا إلى أن نظام الاقتصاد الإسلامي هو النموذج الصالح لحل الأزمات، فما بال أبناء الإسلام لا يتبنون دينهم لحل مشاكلهم الاقتصادية ويصرون على نظام لفظه أهله وبحثوا عن البديل؟!
إن الاقتصاد في نظام الإسلام يحتوي على نظام ملكيات تعجز عنه الأنظمة الوضعية الرأسمالية، حيث يجعل الإسلام المال دولة بين الناس جميعاً ليس بالعمل فقط، فهناك الملكية العامة وملكية الدولة والملكية الفردية، ويحرم النظام الاقتصادي في الإسلام الربا بصنوفه قليله وكثيره، كما يحض على التعاون والإنتاجية وعدم استغلال البشر بعضهم بعضا أو أن ينتهز أحدهم حاجة الآخر، وأن تكون النقود مصدراً للدورة الإنتاجية واستمرارية دورة الحياة لا أن تكون النقود سلعة بحد ذاتها. إن النظام الاقتصادي في الإسلام تجاوز بكثير مسألة أن يكون طرحاً فكرياً مجرداً، بل إنه بات مع أنظمة الإسلام الأخرى مشروعاً لنهضة الأمة يعمل عليه المخلصون من أبنائها ليل نهار حتى تعود إلى تنظيم شؤون الحياة مرة أخرى لتنقذ العالم من براثن الرأسمالية.
