لجأت الحكومة السودانية، وعلى طريقة النظام البائد، لتمويل موازنة عام 2020 من جيوب البسطاء والمسحوقين من أهل البلاد، فقد صرّح وزير الإعلام، عقب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية، لمناقشة موازنة العام 2020م، قائلاً: (الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والكاز بصورة متدرجة)، من جانبه وفي قراءة لأرقام الموازنة أوضح حزب التحرير/ ولاية السودان في نشرة أصدرها: أن الأرقام التي وردت في الموازنة، والتي تصف واقع الفقر، والظلم الذي يعانيه أهل البلاد، هي حقائق يجب أن تكون موضعاً للعلاج بفكرة مبدئية تكرم الإنسان، وترفع عنه الظلم، والفقر، والمرض، وذلك إنما يكون في ظل دولة رعاية؛ تطبق الإسلام كاملاً، ولا تمد يدها إلى ما في جيب الناس. وأضاف: أن الضرائب والجمارك هي السبب الرئيس للغلاء الطاحن، وهي أكل أموال الناس بالباطل، وهي حرام شرعاً. أما الأرقام الواردة، والتي تصف ما يسمى بالدعم، فإن الواجب على وزير المالية وحكومته أن يعلما أن مال الدعم المزعوم هذا، ليس من بيوتهم، ولا من بيوت آبائهم، بل هو مال الرعية، والأصل أن يوضع لرعاية شئونها. وشددت النشرة على: أن الحكومة الانتقالية لم يكن تفكيرها في ملف الاقتصاد خارج صندوق المبدأ الرأسمالي، لذلك جاءت معالجاتها للمشكلة الاقتصادية من رحم الأزمة، امتداداً لعقلية النظام البائد نفسه؛ مع الالتزام الكامل بروشتة صندوق النقد الدولي! وختم حزب التحرير في ولاية السودان نشرته مخاطبا الأهل في السودان: إن التغيير الحقيقي لن يتحقق إلا بقلع جذور الغرب الكافر المستعمر ومؤسساته، من بلادنا، والبداية إنما تكون بكشف هؤلاء الحكام الذين تحركهم المنظمات الدولية والسفارات، وإننا لأمة غنية برجالها، ونسائها، وثرواتها، وفوق ذلك فنحن أغنى من كل الأمم بأفكارنا، وثروتنا التشريعية، والتي مصدرها هو الوحي ونحن قادرون على بناء دولة مبدئية تحررنا من استعمار الغرب الكافر ومؤسساته، وتشريعاته، وتفجر الطاقات، بمعزل عن تسول الغرب الكافر المستعمر. فلأجل خيري الدنيا والآخرة، ندعوكم للعمل من أجل استئناف الحياة الإسلامية، بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، فهي الضمانة الوحيدة للتغيير وللنهضة.