أثناء جلسة استماع بلجنة المالية الوقتية في البرلمان المكلفة بدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020، في 22 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019م، أشار وزير المالية في تونس رضا شلغوم إلى أن مجلس النواب والحكومة المقبلة أمام خيارين: إما تعديل أسعار المحروقات أو التداين من الخارج، واضعا الشعب التونسي بين نار الارتهان للمؤسسات المالية العالمية ولهيب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وإزاء ذلك أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس بيانا صحفيا موضحا أن خيارات العجز والتبعية التي تحدث عنها وزير مالية تونس تؤكد على عدم وجود الإرادة السياسية لدى النظام وخضوعه لإملاءات الدول الكبرى ومؤسساتها الاستعمارية، فقال: "إن خيارات العجز والتبعية التي أشار إليها وزير المالية لتدل على افتقاد الحكومات المتعاقبة للإرادة السياسية وخضوعها للإملاءات الخارجية، فسياسة التداين التي اتبعتها الدولة أغرقت البلاد في بحر لُجّيّ من الديون بلغت ما يزيد عن 82.6 مليار دينار، وهو ما يمثل 71.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أحكم القبضة الغربية على البلاد وعلى خياراتها الاقتصادية، فصندوق النقد الدولي الذي زار وفدُه تونس من 8 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019، للوقوف على مدى التزام تونس بالإصلاحات الكبرى ومناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة، هو من فرض على تونس رفع الدعم التدريجي على المحروقات في إطار "التعديل الآلي" للأسعار المتفق بشأنها بين الحكومة والصندوق منذ إبرام اتفاق القرض الميسر سنة 2016، حتى وصلت نسبة الزيادة 24 بالمائة وتنذر بنسبة مماثلة سنة 2020".

وتابع البيان مبينا دور حزب التحرير في ولاية تونس بنصيحة الحكومات التي تعاقبت على تونس ما بعد الثورة، فقال: "وإننا في حزب التحرير/ ولاية تونس قد حذرنا الحكومات المتعاقبة مرارا وتكرارا، من مغبة السير وراء صندوق النقد الدولي، وبيّنا لهم مخالفة هذه الإجراءات لأحكام الإسلام، وآثارها المدمرة على المجتمع، وعلى الاقتصاد، وعلى سيادة البلاد، ولكنهم أخلدوا إلى الأرض واتبعوا وصفات صندوق النقد وجرعاته المميتة، حتى أصبح الحال يغني عن المقال".

ثم توجه البيان بالنصح لأهل تونس الكرام، قائلا: "واليوم نتوجه بالنصح الأمين لأهلنا في تونس ونقول لهم إن ويلات رفع الأسعار والضرائب هي وبال عليكم ولن تتوقف إن رضيتم بسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها الدولة على شعبها، بل إن الحال سيتطور إلى ما هو أسوأ، لأن صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة من أجل التهام ما تبقى من موارد البلاد بعد السيطرة على الثروات الطبيعية".

وختاما ذكّر المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس، أهل تونس بما يمليه عليهم الواجب تجاه جرائم الدولة هذه في حقهم، فقال: "أيها الأهل في تونس: إن الواجب عليكم أن تحاسبوا الحكومة على سياسة الخضوع والتبعية للأجنبي باعتبارها منكراً عظيماً، تجب إزالته فورا، وعليكم أن توجهوا سهام غضبكم على قوانين النظام الرأسمالي الفاسد، وأن تتبنوا قضيتكم المصيرية بإعادة الإسلام إلى واقع الحياة، وذلك بإقامة الخلافة الراشدة التي تطبق الإسلام كاملا في شتى نواحي الحياة، فتسعدوا في الدنيا وتنالوا رضوان الله في الآخرة".