نشر موقع (وكالة الأناضول، السبت، 16 شوال 1439هـ، 30/06/2018م) خبرا جاء فيه: "لليوم الثالث على التوالي، شهد المغرب، الجمعة، احتجاجات ضد أحكام قضائية بحق نشطاء "حراك الريف"، وُصِفت بـ"القاسية".

وشملت الاحتجاجات مدينتي وجدة (شمال شرق)، وخنيفرة (وسط)، وشارك فيها العشرات، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.

كما شهد محيط السفارة المغربية لدى العاصمة الفرنسية باريس، وقفة شارك فيها عشرات المواطنين المغتربين، رفعوا خلالها شعارات تطالب بـ"إنهاء حالة الاحتقان في الريف (منطقة شمالي البلاد)، وإطلاق سراح المعتقلين".

الراية: كانت محكمة مغربية قد أصدرت بحسب (بي بي سي) حكما بالسجن 20 عاما على ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الشعبية أو "الحراك الشعبي" في منطقة الريف ومدينة الحسيمة شمالي المغرب. وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البستاني وسمير إغيد 20 عاما أيضا، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين في القضية نفسها. كما حُكم على سبعة ناشطين بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى ستة أشخاص بالسجن عشرة أعوام. وتضمن القرار أحكاما بسجن سبعة ناشطين ثلاثة أعوام واثني عشر شخصا مدة عامين مع إيقاف التنفيذ ضد ناشط واحد.

أحكام بالسجن عالية ضد نشطاء قادوا أو شاركوا في التحركات الاحتجاجية ضد الفقر والبطالة وسوء المعيشة، التي اندلعت في المغرب خاصة بعد وفاة بائع سمك يدعى "محسن فكري" سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة، والعجيب أن المحكمة حينها حكمت على من تسببوا في قتله بأحكام هزيلة تمثلت بسجن بعضهم لبضعة أشهر وبراءة البعض الآخر.

إن النظام المغربي يظن أنه بمثل هذه الأحكام العالية قد يردع ويخيف أهل المغرب من التحرك ضده أو المطالبة بإسقاطه، ولكن مثل هذه التصرفات تزيد من غضب الناس وسخطهم ورغبتهم في الانعتاق من ظلمه، وإقامة نظام العدل والكرامة الذي يوحد المسلمين ولا يفرقهم ويشتتهم.