قامت أجهزة أمن النظام الأردني يوم الاثنين السابع عشر من الشهر الجاري، باعتقال الشيخ يحيى خباص، وبعد أن فتشوا بيته قاموا بتحويله لمخابرات الزرقاء، ومن ثَم تحويله إلى محكمة الزرقاء حيث وجهت له تهمة الانتساب لحزب التحرير. وقد قرر القاضي إطلاق سراحه، إلا أن الأجهزة الأمنية أصرت على عرضه على محافظ الزرقاء، الذي قام بدوره القمعي بإيداعه سجن ماركا دون أي مراعاة لكبر سنه أو قدره ولا لسبب اعتقاله وهو حمل الدعوة الإسلامية، معتبراً أن حمل الدعوة والعمل لتحكيم الإسلام جريمة تستحق المنع والنفي والاعتقال!!

والشيخ يحيى خباص هو إمام مسجد متقاعد، ومعلمٌ لأحكام التلاوة والتجويد للقرآن الكريم وشخصية معروفة في الإصلاح بين الناس، وها هو يعرض على قانون منع الجرائم كالمجرمين وأصحاب السوابق!!

جاء هذا في بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن، الذي اختتم بيانه مؤكدا "إن مثل هذه الأعمال القمعية لأجهزة النظام الأمنية لن تثني شباب حزب التحرير عن المضي قدماً في العمل السياسي من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾".